بلاغ ضد محافظ الشرقية السابق لاهداره المال العام
تقدّم رضا رشاد المحامي، بلاغا إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، اتهم فيه الدكتور عزازى علي عزازى، القيادي بجبهة الإنقاذ، ، بإهدار 341 مليونا و626 ألف جنيه من ميزانية الدولة، حين كان محافظا للشرقية.
وأفاد البلاغ، الذي حمل رقم 953 لسنة 2013 عرائض النائب العام في 11 أبريل الماضي، بقيام الدكتور عزازى أثناء توليه منصب محافظ الشرقية بصرف حافز الإثابة للعاملين بالتربية والتعليم والمقرر بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بنسبة 200% دون خصم مكافأة الامتحانات من العاملين والإداريين والعمال غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.
وأكد مقدم البلاغ أن عزازي صرف 341 مليونا و626 ألف جنيه تقريبا دون وجه حق رغم اعتراض مندوب المالية بالمحافظة كتابيا، الأمر الذي يمثل أركان جريمة إهدار المال العام العمدي الواردة بنص المادة "113" و"116 مكرر" وغيرها من قانون العقوبات.
واتهم مقدم البلاغ أيضا، محافظ الشرقية السابق بصناعة أزمات هددت السلم والأمن الاجتماعي وأضرت بمصالح البلاد الاقتصادية نتيجة هذه القرارات غير المسئولة، حيث تبعته موجة كبيرة من الاعتصامات ومطالب فئوية من جميع الفئات بالمقارنة بالمعلمين.
واستشهد مقدم البلاغ بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 9/339 بتاريخ 7/31 من العام الماضي، وكتاب الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية رقم 3557 من العام نفسه، والمتضمن موافقة محافظ الشرقية على الصرف بالتجاوز مبلغ مليونين و43 ألف جنيه من مشروع المحاجر ومواد البناء لصرف حافز 200% للمتعاقدين في المشروعات والصناديق المختلفة، وكذلك قيام مديرية التربية والتعليم بالشرقية بصرف 200% كاملا للعاملين الإداريين دون استقطاع مكافأة الامتحانات رغم اعتراض مندوب وزارة المالية أيضًا.
وفي نهاية البلاغ، طالب رشاد بتطبيق القانون في مادتيه 113 و116 مكرر من قانون العقوبات ضد المشكو في حقه بتهمة الإهدار العمدي للمال العام وصناعة أزمات هددت السلم والأمن الاجتماعي وأضرت بمصالح البلاد الاقتصادية.
تقدّم رضا رشاد المحامي، بلاغا إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، اتهم فيه الدكتور عزازى علي عزازى، القيادي بجبهة الإنقاذ، ، بإهدار 341 مليونا و626 ألف جنيه من ميزانية الدولة، حين كان محافظا للشرقية.
وأفاد البلاغ، الذي حمل رقم 953 لسنة 2013 عرائض النائب العام في 11 أبريل الماضي، بقيام الدكتور عزازى أثناء توليه منصب محافظ الشرقية بصرف حافز الإثابة للعاملين بالتربية والتعليم والمقرر بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بنسبة 200% دون خصم مكافأة الامتحانات من العاملين والإداريين والعمال غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.
وأكد مقدم البلاغ أن عزازي صرف 341 مليونا و626 ألف جنيه تقريبا دون وجه حق رغم اعتراض مندوب المالية بالمحافظة كتابيا، الأمر الذي يمثل أركان جريمة إهدار المال العام العمدي الواردة بنص المادة "113" و"116 مكرر" وغيرها من قانون العقوبات.
واتهم مقدم البلاغ أيضا، محافظ الشرقية السابق بصناعة أزمات هددت السلم والأمن الاجتماعي وأضرت بمصالح البلاد الاقتصادية نتيجة هذه القرارات غير المسئولة، حيث تبعته موجة كبيرة من الاعتصامات ومطالب فئوية من جميع الفئات بالمقارنة بالمعلمين.
واستشهد مقدم البلاغ بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 9/339 بتاريخ 7/31 من العام الماضي، وكتاب الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية رقم 3557 من العام نفسه، والمتضمن موافقة محافظ الشرقية على الصرف بالتجاوز مبلغ مليونين و43 ألف جنيه من مشروع المحاجر ومواد البناء لصرف حافز 200% للمتعاقدين في المشروعات والصناديق المختلفة، وكذلك قيام مديرية التربية والتعليم بالشرقية بصرف 200% كاملا للعاملين الإداريين دون استقطاع مكافأة الامتحانات رغم اعتراض مندوب وزارة المالية أيضًا.
وفي نهاية البلاغ، طالب رشاد بتطبيق القانون في مادتيه 113 و116 مكرر من قانون العقوبات ضد المشكو في حقه بتهمة الإهدار العمدي للمال العام وصناعة أزمات هددت السلم والأمن الاجتماعي وأضرت بمصالح البلاد الاقتصادية.