| يونية 2013 |
|
|
نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالتعاون مع مشايخ القضاء العرفي البدوي في إنهاء خصومة ثأرية بين قبيلتي "الطميلات والإحيوات" والتي راح ضحيتها شخص وأصيب ثلاثة آخرون وذلك خلال جلسة صلح مكبرة عقدت بمنطقة الدواويس التابعة لمركز ومدينة القصاصين، تم قبول الدية فيها للمجني عليهم بـ150 من الإبل بقيمة مليون و200 ألف جنيه.
ترجع واقعة الخصومة إلي شهر نوفمبر من العام الماضي عندما تلقي اللواء محمد عيد مدير أمن الإسماعيلية اخطاراً من نائبه اللواء محمد عناني بنشوب مشاجرة حامية بين أصحاب فرن سياحي بالقصاصين وبعض أفراد عائلة الإحيوات لرغبتهم في الحصول علي الخبز، الأمر الذي دعا الطرف الأخير إلي الحضور في سيارة بدون لوحات معدنية وأخري ملاكي وأطلقوا أعيرة نارية بطريقة عشوائية علي المارة والموجودين علي أحد المقاهي وهو ما أسفر عن مصرع السيد النجار (48 سنة) موظف بشركة الكهرباء وإصابة أحمد فوزي (19 سنة) والسيد خليل (24 سنة) وبدران عبدالله (23 سنة) وآخرين وجميعهم ينتمون لقبيلة الطميلات.
علي الفور أشرف العميد هشام الشافعي مدير إدارة البحث الجنائي علي فريق بحث ضم وكيله العقيد طارق الطحاوي والرائدين محمود رحيل رئيس مباحث القصاصين وفهمي عبدالصمد رئيس مباحث التل الكبير ومعاونيه النقباء خالد شعلان ومحمد ثروت وسليمان عيسي ومحمود محفوظ وإبراهيم ناجي وتم التوصل للقاتل ويدعي محمد (27 سنة) - أعمال حرة - من قبيلة الإحيوات
ونظراً لوجود علاقات طيبة بين الطرفين المتنازعين وحقناً للدماء استضاف الشيخ عايد حميد المعازي القاضي العرفي بديوانه بمنطقة الدواويس أبناء القبيلتين في حضور القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وفصل في الواقعة سالمان أبوإطرايبيش العيادي وهليل أبونقيعان البلوي القاضيان العرفيان حيث أوقعا عقاباً علي الجاني في وجود والده سالمان الإحيوي مزارع - بتغريم ابنه 100 من الإبل "الجمال" يقدر ثمنها بنحو 800 ألف جنيه لصالح المجني عليه كدية شرعية وتنازلت أسرة القتيل عن نصفها وجاء حق المصاب الأول 25 من الإبل تنازل عن خمس منها وبلغ إجمالي ثمنها 160 ألف جنيه والمصاب الثاني حكم له بـ20 من الإبل تنازل عن خمس منها وقدرت بمبلغ 120 ألف جنيه والمصاب الثالث قضي له بخمس من الإبل تنازل عن ثمنها بالكامل.
وأكد الشيخ سالمان أبوإطرايبيش العيادي القاضي العرفي بالإسماعيلية أن القبيلتين رحبتا بالحكم الذي تم إصداره وفق الأعراف البدوية التي تمنح كل فرد أو جماعة حقها حتي يكون التصالح قائما علي العدل وعدم تكرار المشاكل وحقناً للدماء.
وقال إن قيمة الدية مستمدة من الشريعة الإسلامية وتحدد بسعر الجمال في السوق التي لا يقل أعمارها عن خمس سنوات ويسدد ثمنها في غضون 15 يوماً من تاريخ الجلسة العرفية التي يلزم حكمها الطرفين الجاني والمجني عليه بعد السماح بينهما.
وأضاف أن الاحتكام للجلسات العرفية مفتوح للجميع ولا يقتصر علي القبائل البدوية ونقضي فيه تطوعياً دون الحصول علي أي عائد مادي من منطلق المصلحة العامة التي نسعي إليها وقبول الأطراف المتنازعة للحكم الصادر من جانبنا.
