فعندما نجد رئيس الجمهورية لا يفى بالوعود التى قطعها على نفسه أمام الشاشات وليس فى الغرف المغلقة فمن الطبيعى أن لا أثق فى كلام أى وزير أو حتى موظف حتى لو كان صادقاً فى نواياه .. فعلى سبيل المثال وليس الحصر وتأكيدًا لما استقر فى داخلى بأن حكومة الدكتور قنديل تكذب دائمًا وتحاول أن تتجمل بعض الوقت أسوة بما يحدث من مؤسسة الرئاسة فإن العامرى فاروق وزير الرياضة كان مهاجمًا شرسًا وعنيفًا للمهندس حسن صقر عندما كان عضواً بمجلس إدارة النادى الأهلى بسبب بند الـ 8 سنوات الذى من المفترض أن يتم إقراره فى قانون الرياضة الجديد..
وبعد أن تولى العامرى فاروق وزارة الرياضة تراجع كليًا وجزئيًا عما كان يؤمن به فى هجومه على صقر وأصبح يصرح ويعلن ويقول ويكرر بالصوت والصورة بأنه مؤيد لبند الـ 8 سنوات تحقيقًا لمبدأ تداول السلطة ومنح الفرصة للأجيال القادمة من أجل تولى المناصب فى الأندية والاتحادات الرياضية ولم يعتذر عن هجومه على صقر..
وفجأة وبدون أى مقدمات وجدنا خلال الأيام الماضية ( ريما تعود لعادتها القديمة ) وتظهر نبرة إلغاء هذا البند فى القانون الجديد..
بالطبع سيقولون إن هذا رأى الخبراء الذى حضروا المؤتمرات الأخيرة التى نظمها العامرى فاروق للاتفاق على ملامح القانون الجديد ولكن الحقيقة المؤكدة غير ذلك بدون أدنى شك .. لأنه ليس من المعقول أن يوافق خبير أو وزير أو حتى غفير على هذا البند إلا إذا كان مرتبطاً بمصلحة ولا شىء آخر غير ذلك مهما قالوا ورددوا وطنطنوا بالكلام هنا أو هناك .. وهنا لن أردد ما قيل من زملاء أفاضل بأن العامرى فاروق يريد إلغاء هذا البند من أجل حسن حمدى والخطيب ومن أجل نفسه أيضًا للدخول مع الخطيب كنائب للرئيس فى الانتخابات المقبلة فى حالة رحيله من الوزارة ..
لن أشكك فى نوايا العامرى بحرصه على تطوير المنظومة الرياضية حتى يحسب له أى شيء قبل الرحيل ولكن أتساءل مستغرباً: هل هناك عاقل يقبل فكرة إلغاء بند الـ8 سنوات إلا إذا كان له مصلحة فى ذلك؟ .. وبماذا نفسر هذا التحول الغريب والمفاجئ للمرة الثالثة من وزير الرياضة ؟
من يصدق أن رئيس الجمهورية لا يستطيع البقاء لأكثر من دورتين بينما من الممكن لرئيس ناد أو اتحاد (يخلل) فى مكانه لسنوات وسنوات؟!.. الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها يمكن أن تصل بنا إلى قناعة تامة بأن مصر الجديدة بعد الثورة أصبحت (خلطبيطة) فى كل شيء.. لكِ الله يا مصر..!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق