الخبير التربوى أشرف فوده يكتب :مصر وجهازها الإداري المترهل ... ؟ !!!

  هل بالفعل جهاز مصر الإداري مترهل ؟ الإجابة بالطبع ... نعم . لماذا . ؟ حيث عدد منتسبيه كبير جداً جداً فقد فاق الستة مليون موظف وتضخم لدرجة أن الكثير منهم لايؤدي عملاً حقيقياً لأنه غير مكلف بعمل

بعينه وبهذا الشكل يمثل ذلك إهداراً للمال العام حيث رواتبهم في محلها ولغير مستحقيها وأيضاً يعد ذلك إهداراً للطاقات وعدم تقدير لقيمة الوقت وتعطيل لعجلة الإنتاج وتوقف لحركة التنمية المستدامة لهذا البلد العظيم مصر . فهذا العدد الزائد عن الحاجة الفعلية لسوق العمل كان لابد من إستثمارة بصورة أفضل وأكبر وأوسع ليعود على مصر بالخير الكثير جراء إستثمارها وليس بالضروري أن الموظف يؤدي عملاً إدارياً مكتبياً أوتوماتيكياً لا إبداع فيه ولا ابتكار وهذا يوجب على الدولة إنشاء وإقامة وخلق مجالات للشغل تكون بمثابة فرص عمل حقيقية جديدة غير تقليدية بحيث نزيد انتاجنا بزيادة دوران عجلة الإنتاج دون توقف إن شاء الله . للأسف يا سادة ....وصل الحال بموظفي الدولة وممثلي جهازها الإداري إلى الغياب المستمر وعدم التوجه لمقار العمل إلا حين إستدعاء رئيس العمل لهم والذي عادة هو الضحية والفداء والبعض الآخر يتوجه لعمله متأخراً ويغادره مبكراً يعني غير منضبط وغير ملتزم وصنف آخر يذهب للعمل من أأجل البحث عن الذات دون بذلجهد حقيقي يذكر ودون إسهام في إثراء عمله والإرتقاء به فهو لا يريد ألا توليته منصباً أو إكساب نفسه جاهاً يدعيه أو إعطاء نفسه سلطان ليس له واقعاً عملياً ملموساً على أرض الواقع إلا في خياله الشارد وحلمه الواسع ودعائه العريض .. خلاصة القول أن الجهاز الإداري لمصرنا الحبيبة بحاجة لإعادة نظر في هيكلته وفي تكليفات العمل لمنتسبيه وفي مراقبة ومتابعة جودة الأداء وتدبير عمل لمن لا عمل له ومحاسبة ومعاقبة الغائب والفاسد والمتسيب والمنفلت والمتباطىء والمتكاسل والمتراجع .إلخ . ، ولا بد من إيقاف التعيينات لبعض الوقت حتى يتم تعظيم دولاب العمل في مصرنا مرة أخرى وإعادة التوزيع للموظفين على أساس تخصص مؤهله العلمي تعظيماً للإستفادة وعلاجاً لمشكلة اللازم والعجزوالزيادة في أماكن العمل{المؤسسات يعني _ بالطبع حكومية } . أقصد . ولابد من إعمال القانون تماماً دون رحمة ودون مراعاة لظروف أحد لكون هذا يفتح باب الإستثناءات التي أفسدت المناخ الطبيعي المصري . فمن لا يعمل بجد ونشاط يحاسب حساباً عسيراً . ومن يعمل يكافىء ويشكر شكراً جزيلاً . فالمواطن المصري يقبل على الحكومة رغم قلة رواتبها للضمانة الموجودة في العمل بها . أرى أن توفير تلك الضمانات في المؤسسات الخاصة والأهلية للمواطن المصري يخفف من الضغط واللهفة على العمل بالحكومة هذا حال تشابه الميزات ومن الواجب بل المفروض سريعاً لكونه تأخر بالفعل تحديث وتطوير الجهاز الإداري المصري وميكنة خدماته وأدائه وتعديل سلوك منتسبيه بالقرارات والقوانين واللوائح المنظمة إثراءً وارتقاءً ولضمانة الجودة الحقيقية والوصول إلى عالمية المستوى الخدمي .الخ، وهو المبتغى والهدف المنشود وإلى لقاء آخر في مقالة أخرى نستكمل فيها ما بدأناه سلفاً . وفق الله القائمين على أمر مصر وشأن المصرين كله . ختاماً..... مني التحية والتقدير للمصريين جميعا وصادق الدعوات وأطيب الأمنيات والله من وراء القصد .