اللجان الشعبية تحرج الأمن بالشرقية بعد تأمينهم لمباراة بورفؤاد

الخميس، 23 مايو 2013

بدوى يناقش الخطة الجديدة مع رؤساء المدن

#صوت الشرقية / متابعات/

عزت يناقش خطة العام الجديد مع رؤساء المجالس والمدن بالشرقية 

خاص ـ صوت الشرقية 

 ناقش المهندس محمد عزت ـ نائب محافظ الشرقية ـ أهم إحتياجات الخطة الجديدة لعام 2013 ـ 2014 الخاصة بالديوان العام والمراكز والمديريات والهيئات بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور الدكتور فريد عبدالعال وكيل رئيس هيئات التخطيط الإقليميى بالجمهورية ورؤساء مجالس المدن والمراكز بالمحافظة.

وأكد النائب على ضرورة مراعاة فتح فرص عمل جديدة إثناء تنفيذ الخطط فى المجالات المختلفه على سبيل المثال إقامة شركات صغيرة للشباب على أن يقوم العاملين فيها بنقل المياه من المحطات الرئيسية للمواطنين بعد التأكد من تطهيرها بمادة الكلور وبهذا لا نحمل الدولة أعباء هذه المحطات على أن يتم وضعها تحت بند تحسين البيئة.

من جانبه قال عبدالعال أن وزارة التخطيط والتعاون الدولى تسعى لعمل خطة للمواطن لخدمته ولتحقق عوائد ماليه لتوفير فرص عمل للشباب خاصة فى الإستثمار السياحى .

وقال عبد العال سوف يتم إعتماد خطة بمبلغ قدره 1.1 مليار جنيه وسوف نصل للقرى المحرومة والأكثر إحتياجاً بعيداً عن العاصمة لذلك نحتاج لجهود مراكز معلومات المحافظة فى الإلمام بكل المعلومات بدقة وماهي المشكلات التى تواجه كل مركز حتى تكون الخطة ملمه بالمشروعات التنمويه .

وأكد أن الإعتمادات المالية للخطة ستكون جاهزه قبل 1يونيه 2013 ولن تنقل أى مخصصات ماليه لأى جهه أخرى حتى يكون المواطن راض عن أهداف الخطة ليكتمل لديه الشعور بالرضا بالعائد الذى سوف يعود عليه.

وأضاف أن وزارة التخطيط لن تنجح وحدها فى تنفيذ أى خطة وإنما بالتنسيق مع مراكز المعلومات والتواصل مع المواطن عن طريق إنشاء مجلس أمناء فى كل وحده محليه وهم أشخاص متطوعين من أبناء المكان ليكونوا حلقة الوصل مع التنفيذيين والمواطن.

 وأكد على أن الهدف من التخطيط الأقليميى هو المزج بين المكان والإنسان مع تحقيق العدالة الاجتماعية فى التوزيع، مشيراً إلى أن صيغة التمويل لها قانون واضح وبنسب معينة ولا توزع هباء حيث سيتم التوزيع حسب نسبة السكان وهى 60%، و5% حسب المساحة و10 %، البعد الأمنى 10%، و10% دليل تنمية بشرية ، و10% للعاصمة، و5% للتوزان فى الخطة.

وأوصى الإجتماع بأن ترسل كل هيئة أو مديرية الرؤية المستقبلية لها والمشكلات التى تواجهها على الأميل الخاص بوزارة التخطيط والتعاون الدولى للمساعده فى تنفيذ الخطه، وعمل إعلان عن الخطة فى كل مركز ووحده محليه بلوحة الإعلانات لتعريف المواطن بأهداف الخطة وبرامجها والمشروعات التى ستنفذها .

كما أوصت بعمل مجلس أمناء على المستويات المحلية من مستوى القرية وحتى المحافظة ليكون نقطة الوصل بين الأجهزة التنفيذية والشعبية لوضع رؤية حيادية تلبى رغبات المواطنين، وعمل لقاءات دورية للمجالس المحلية لتبادل الخبرات، وتفعيل وحدة التنمية ودعم المشروعات الإنتاجية فى المحافظة، وعمل دراسة جدوى لإقامة مركز بحوث للدراسات التخطيطية، وتبنى مشروع دعم مسار التمويل الذاتى على مستوى المراكز.

وأوصت بإنشاء وحدة لدعم جهود التنمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص وإشعارهم بأن الوحدة لتلبية رغبات المجتمع، وإنشاء وحدة لدعم التنمية بالتعاون مع كافة المجتمع المدنى لتقديم تطوع مادى لسد الخلل الموجود بالخطة بمشاركة رجال أعمال وجمعيات أهليه.


ناقش المهندس محمد عزت ـ نائب محافظ الشرقية ـ أهم إحتياجات الخطة الجديدة لعام 2013 ـ 2014 الخاصة بالديوان العام والمراكز والمديريات والهيئات بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور الدكتور فريد عبدالعال وكيل رئيس هيئات التخطيط الإقليميى بالجمهورية ورؤساء مجالس المدن والمراكز بالمحافظة.

وأكد النائب على ضرورة مراعاة فتح فرص عمل جديدة إثناء تنفيذ الخطط فى المجالات المختلفه على سبيل المثال إقامة شركات صغيرة للشباب على أن يقوم العاملين فيها بنقل المياه من المحطات الرئيسية للمواطنين بعد التأكد من تطهيرها بمادة الكلور وبهذا لا نحمل الدولة أعباء هذه المحطات على أن يتم وضعها تحت بند تحسين البيئة.

من جانبه قال عبدالعال أن وزارة التخطيط والتعاون الدولى تسعى لعمل خطة للمواطن لخدمته ولتحقق عوائد ماليه لتوفير فرص عمل للشباب خاصة فى الإستثمار السياحى .

وقال عبد العال سوف يتم إعتماد خطة بمبلغ قدره 1.1 مليار جنيه وسوف نصل للقرى المحرومة والأكثر إحتياجاً بعيداً عن العاصمة لذلك نحتاج لجهود مراكز معلومات المحافظة فى الإلمام بكل المعلومات بدقة وماهي المشكلات التى تواجه كل مركز حتى تكون الخطة ملمه بالمشروعات التنمويه .


وأكد أن الإعتمادات المالية للخطة ستكون جاهزه قبل 1يونيه 2013 ولن تنقل أى مخصصات ماليه لأى جهه أخرى حتى يكون المواطن راض عن أهداف الخطة ليكتمل لديه الشعور بالرضا بالعائد الذى سوف يعود عليه.

وأضاف أن وزارة التخطيط لن تنجح وحدها فى تنفيذ أى خطة وإنما بالتنسيق مع مراكز المعلومات والتواصل مع المواطن عن طريق إنشاء مجلس أمناء فى كل وحده محليه وهم أشخاص متطوعين من أبناء المكان ليكونوا حلقة الوصل مع التنفيذيين والمواطن.

وأكد على أن الهدف من التخطيط الأقليميى هو المزج بين المكان والإنسان مع تحقيق العدالة الاجتماعية فى التوزيع، مشيراً إلى أن صيغة التمويل لها قانون واضح وبنسب معينة ولا توزع هباء حيث سيتم التوزيع حسب نسبة السكان وهى 60%، و5% حسب المساحة و10 %، البعد الأمنى 10%، و10% دليل تنمية بشرية ، و10% للعاصمة، و5% للتوزان فى الخطة.

وأوصى الإجتماع بأن ترسل كل هيئة أو مديرية الرؤية المستقبلية لها والمشكلات التى تواجهها على الأميل الخاص بوزارة التخطيط والتعاون الدولى للمساعده فى تنفيذ الخطه، وعمل إعلان عن الخطة فى كل مركز ووحده محليه بلوحة الإعلانات لتعريف المواطن بأهداف الخطة وبرامجها والمشروعات التى ستنفذها .

كما أوصت بعمل مجلس أمناء على المستويات المحلية من مستوى القرية وحتى المحافظة ليكون نقطة الوصل بين الأجهزة التنفيذية والشعبية لوضع رؤية حيادية تلبى رغبات المواطنين، وعمل لقاءات دورية للمجالس المحلية لتبادل الخبرات، وتفعيل وحدة التنمية ودعم المشروعات الإنتاجية فى المحافظة، وعمل دراسة جدوى لإقامة مركز بحوث للدراسات التخطيطية، وتبنى مشروع دعم مسار التمويل الذاتى على مستوى المراكز.

وأوصت بإنشاء وحدة لدعم جهود التنمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص وإشعارهم بأن الوحدة لتلبية رغبات المجتمع، وإنشاء وحدة لدعم التنمية بالتعاون مع كافة المجتمع المدنى لتقديم تطوع مادى لسد الخلل الموجود بالخطة بمشاركة رجال أعمال وجمعيات أهليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق