ان الإصلاح الإداري في المحليات والمحافظات يرتبط بمفهوم اللامركزية الذي أصبح هدفاً لكل الشعوب.
ولما تحققه اللامركزية من سرعة في اتخاذ القرار وتحقيق التنمية والانسجام في المجتمع.
أما بالنسبة لمفهوم المركزية فهو حصر القرار في يد مسئول واحد.
وفي نهاية الأمر المشاريع الكبري في المحافظات والبلاد تحتاج إلي مزيج من المركزية واللامركزية خاصة ونحن في بداية مرحلة جديدة في أشد الحاجة إلي اللامركزية وتسهيل الأمور علي المواطن وعلي المسئول أيضاً وذلك بعد زيادة محافظات الجمهورية إلي نحو 30 محافظة.
وفي اللامركزية تصبح الرؤية واضحة لمخطط التنمية العمراني في مصر وإتاحة الفرصة للانطلاق والعمل بجدية للحد من البطالة وزيادة معدلات التنمية في جميع المحافظات وبالتحديد محافظات سيناءومناطق حلايب وشلاتين والوادي الجديد والخروج من الوادي الضيق والتكدس إلي رحاب اكثر اتساعاً والعمل بجدية لتعمير الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية وفتح آفاق جديدة للشباب ولكل أبناء الوطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق