قال الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، خلال الجمعية العمومية
للمعلمين، إن الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل تقريرًا إلى وزير التربية
والتعليم السابق الدكتور جمال العربى، وفور تسلم النقابة التقرير تمت
إحالته إلى النائب العام يوم 9/6 الماضى، مضيفا أنه حينما لم تجد النقابة
أى إجراءات تقدمت ببلاغ آخر إلى النائب العام لأن التقرير به عدد من
المخالفات فى بعض المحافظات، مؤكدا أن النقابة لن تتنازل عن حق أى معلم.
وعن زيادة اشتراكات النقابة أوضح "الحلوانى" أن زيادة المبلغ من ثلاثة جنيهات إلى أربعة جنيهات ونصف كان قرار الجمعية العمومية السابقة، وعند دراسة المجلس الحالى للنقابة للقرار تم تأجل التنفيذ لحين زيادة رواتب المعلم.
وأكد "الحلوانى" أن تلك المرة هى آخر المرات التى يتم فيها رفع الاشتراك طبقاً للقانون، مشيرًا إلى أن النقابة لا يوجد بها دخل فى مقابل زيادة معاشات 72 ألف معلم بالمعاشات بمبلغ يقدر 327 مليون جنيه، لافتاً إلى أن مصروفات النقابة تقدر بـ365 مليونًا، وأن هناك فجوة بالإيرادات تقدر بـ2 مليون جنيه.
وناقش "الحلوانى" قرار القانون الصادر بخصوص إلغاء بند 2% من المدارس الخاصة، مؤكداً أن حكم المحكمة الدستورية هو الذى قرر إلغاء البند، لافتاً إلى أن النقابة كانت تتكلف رد مبلغ 5 ملايين جنيه للمدارس، مشيرا إلى أن ودائع المجلس السابق وصلت إلى نصف مليار جنيه، وفى عام 2006 تم فك نصف مليار لودائع لصرف مرتبات ستة أشهر، بالإضافة إلى أن نادى الشاطئ تكلف 100 مليون جنيه، والمستشفى أكثر من 60 مليون جنيه، وأن مستشفى المعلمين تم تأجيره من طرف المجلس السابق لمدة سبع سنوات "2012 :2018"، بالإضافة إلى أن مقر النقابة تم تأجيره من 2003: حتى 2028 بمبلغ 55 مليون جنيه.
ووجه "الحلوانى" كلمة إلى المعلمين قال فيها "سامحكم الله على المسئولية التى وليتمونا إياها"، مؤكدا أن مجلس النقابة الحالى يعمل لإرضاء الله ولخدمة التراب الذى يسير عليه المعلم، واختتم كلمته بأنه رغم ضعف الإمكانيات المتاحة إلا أن لديهم دراسات جدوى جديدة لسد الفجوة فى الإيرادات من خلال إنشاء مجموعة أبراج لإدخال عائد إلى النقابة.
وعن زيادة اشتراكات النقابة أوضح "الحلوانى" أن زيادة المبلغ من ثلاثة جنيهات إلى أربعة جنيهات ونصف كان قرار الجمعية العمومية السابقة، وعند دراسة المجلس الحالى للنقابة للقرار تم تأجل التنفيذ لحين زيادة رواتب المعلم.
وأكد "الحلوانى" أن تلك المرة هى آخر المرات التى يتم فيها رفع الاشتراك طبقاً للقانون، مشيرًا إلى أن النقابة لا يوجد بها دخل فى مقابل زيادة معاشات 72 ألف معلم بالمعاشات بمبلغ يقدر 327 مليون جنيه، لافتاً إلى أن مصروفات النقابة تقدر بـ365 مليونًا، وأن هناك فجوة بالإيرادات تقدر بـ2 مليون جنيه.
وناقش "الحلوانى" قرار القانون الصادر بخصوص إلغاء بند 2% من المدارس الخاصة، مؤكداً أن حكم المحكمة الدستورية هو الذى قرر إلغاء البند، لافتاً إلى أن النقابة كانت تتكلف رد مبلغ 5 ملايين جنيه للمدارس، مشيرا إلى أن ودائع المجلس السابق وصلت إلى نصف مليار جنيه، وفى عام 2006 تم فك نصف مليار لودائع لصرف مرتبات ستة أشهر، بالإضافة إلى أن نادى الشاطئ تكلف 100 مليون جنيه، والمستشفى أكثر من 60 مليون جنيه، وأن مستشفى المعلمين تم تأجيره من طرف المجلس السابق لمدة سبع سنوات "2012 :2018"، بالإضافة إلى أن مقر النقابة تم تأجيره من 2003: حتى 2028 بمبلغ 55 مليون جنيه.
ووجه "الحلوانى" كلمة إلى المعلمين قال فيها "سامحكم الله على المسئولية التى وليتمونا إياها"، مؤكدا أن مجلس النقابة الحالى يعمل لإرضاء الله ولخدمة التراب الذى يسير عليه المعلم، واختتم كلمته بأنه رغم ضعف الإمكانيات المتاحة إلا أن لديهم دراسات جدوى جديدة لسد الفجوة فى الإيرادات من خلال إنشاء مجموعة أبراج لإدخال عائد إلى النقابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق